الراي نيوز - حدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الذي وجهه لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور جعفر حسان، عدة مسارات واضحة للاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة مستندة على رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال جلالته في كتاب التكليف السامي: "يمضي الأردن بوضوح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من خلال الآلية التي تم إنشاؤها في الديوان الملكي الهاشمي وبمتابعتي شخصيا".
وشدد جلالته على ضرورة المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان نوعية حياة أفضل لشعبنا".
وتضمن كتاب التكليف السامي مرتكزات للحكومة الجديدة للعمل عليها بخصوص الشأن الاقتصادي، وأهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، وأن تكون المشاريع الكبرى بمقدمة الجهود خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، علاوة على تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار.
وشدد جلالته في كتاب التكليف السامي على ضرورة البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية، لتخاطب الفئات المختلفة من المستثمرين، والعمل على تحسين تجربتهم بتقليل العوائق الإجرائية عن طريق التحسين المستمر للتشريعات، وإيجاد حلول سريعة وفاعلة لاحتياجاتهم.
وأكد جلالة الملك ضرورة، استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية، التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم، وأن تولي الحكومة المقبلة اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة، ومساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني.
وشدد كتاب التكليف السامي على ضرورة إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، ومواصلة تطوير قطاع الخدمات والأسواق المالية، ومواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة، وتحسين البنية التحتية للنقل، والاهتمام بقطاع التعدين، والتوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز منعة قطاع السياحة.
وأكدت شخصيات اقتصادية تحدثت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كتاب التكليف السامي جاء واضحا بكل تفاصيله المتعلقة بالشأن الاقتصادي للبلاد، كونه ينبع من رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية العابرة للحكومات، والتي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من جلالته شخصيا.
ولفتوا إلى أن مجمل المسارات الاقتصادية التي تضمنها كتاب التكليف السامي تمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تضمن مستقبلاً زاهراً للوطن والمواطن.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن كتاب التكليف السامي واضح، حيث أشار جلالته في بدايته لرؤية التحديث الاقتصادي التي كفل تنفيذها جلالة الملك لتكون عابرة للحكومات.
وأضاف أن تنفيذ المضامين الاقتصادية الكبيرة التي تضمنها كتاب التكليف السامي، يتطلب وجود فريق اقتصادي يملك الخبرات ويؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص كونه سيكون العمود الفقري لوضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ويحقق الأهداف التي تضمنتها رؤية التحديث.
وأكد رئيس الغرفة إن كتاب التكليف السامي جاء شاملا ووضع اليد على مجمل مسارات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن السير قدما بهذه المسارات يتطلب، مأسسة الشراكة بين القطاعين ومحاسبة المقصرين في تنفيذها، وفريقا اقتصاديا قويا، وإعادة النظر كليا بإستراتيجية الترويج للاستثمار.
وبين الحاج توفيق وجود ضعف بعمليات الترويج للاستثمار بالمملكة، وعدم توفر فرص مدروسة ذات دراسات جدوى واضحة وجاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مشددا على ضرورة أن يتم وضع خطة واضحة لترويج المشروعات الاستثمارية خارج المملكة بالتشارك مع القطاع الخاص.
ورأى أن هناك بعض التشريعات والقرارات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي تحتاج لإعادة نظر، ومنح القطاع الخاص المساحة والتسهيلات والدعم الكافي لاستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل وبما يتوافق مع محددات رؤية التحديث الاقتصادي.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة تفعيل مجلس التشغيل الوطني الذي يضم ممثلين عن القطاع الخاص، ومراجعة ما تحقق في برنامج رؤية التحديث الاقتصادية، ولا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، كون هناك الكثير من المبادرات التي وضعت قبل العدوان، داعيا إلى تشكيل لجنة لتقييم مخرجاتها وإجراء التعديلات اللأزمة لضمان تحقيق مستهدفاتها.
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن كتاب التكليف السامي نابع من مواصلة استكمال مسار التحديث الشامل على الصعيد السياسي والإداري والاقتصادي والسعي في تحقيق رؤى التحديث الاقتصادي، والتي ستخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من جلالة الملك شخصيا.
وأشار إلى أن جلالة الملك يسعى دائما لجعل الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية، والتركيز على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى وفي مقدمتها المشاريع التنموية خصوصا في قطاع المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، التي ترفد الاقتصاد الوطني بالنمو والتنمية والاستقرار الاقتصادي، والسعي في انتهاج سياسة "التحوط" دعما وحفاظا على الأمن الغذائي والأمن المائي.
وبين أن جلالة الملك يضع دائما في أولوياته تحسين حياة المواطنين وتعزيز دور الشباب في المجتمع وخفض معدلات البطالة، حيث شدد جلالة الملك في كتاب التكليف على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بتوفير مليون فرصة عمل للشباب. وقال إن جلالة الملك رسم خارطة طريق جديدة للحكومة مبنية على أسس اقتصادية محكمة لاستكمال مسار التحديث الشامل أبرزها الحفاظ على الحصافة المالية والنقدية للمملكة، حيث حققت الأردن إنجازات عظيمة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة؛ وذلك بفضل الحصافة المالية والنقدية التي تنتهجها المملكة.
وأضاف أن جلالة الملك شدد في كتاب التكليف السامي على تشجيع ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك من خلال تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار بما ينعكس على بيئة الأعمال والابتكار وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا.
ولفت الطباع إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص وذلك تنفيذا لكتاب التكليف بإعطاء أولوية الى القطاع الخاص الأردني في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه إلى أن جلالة الملك تطرق إلى أهمية العمل على رفد القطاعات الاقتصادية، أهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى الحكومة أن تولي اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل.
وأكد أن جلالة الملك شدد في كتاب التكليف السامي على ضرورة رفد قطاع السياحة وتعزيز منعتة في مواجهة الظروف والتحديات الإقليمية المحيطة، والعمل على تعزيز قطاع الصناعة، والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وغيرها من القطاعات الاقتصادية المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي.
وقال إن القضية الفلسطينية دائما حاضرة في وجدان جلالة الملك، وإن الأردن خير سند لأشقائنا في فلسطين، حيث شدد جلالته في كتاب التكليف على مواصلة الحكومة في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف الطباع أن جلالة الملك يسعى دائما لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لأشقائنا في فلسطين حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المشروعة، ودعم صمودهم في وجه الاحتلال الغاشم، وفي حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، فهي شرف وأمانة يعتز جلالته بحملها.
بدوره، قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن كتاب التكليف السامي جاء ليؤكد مرة أخرى أهمية وضرورة الجانب الاقتصادي في عمل الحكومة خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها منطقتنا، وكان التركيز منصباً بشكل خاص على مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مستهدفاتها الأساسية المتمثلة بتوفير فرص عمل للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن كتاب التكليف السامي بيّن المسارات والسبل الكفيلة بتحقيق هذه المستهدفات، بما في ذلك مواصلة الجهود الهادفة إلى المباشرة في تنفيذ المشاريع الكبرى بوصفها رافعة مهمة لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني ودورها المتوخى في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.
وأشار أبو خمور إلى أن كتاب التكليف السامي أكد أهمية الاستثمار وضرورة توفير البيئة الملائمة لقطاع الاعمال، باعتبار أن ذلك هو إحدى الأدوات الأساسية الكفيلة بتوفير فرص العمل ورفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن الملاحظ أنه قد تم إفراد جانب خاص للاستثمارات التكنولوجية والتكنولوجيا الرقمية التي وإضافة لمساهمتها في توفير فرص، فهي أيضاً توفر إمكانية تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
وبين أبو حمور أن كتاب التكليف السامي أشار إلى أهمية السياسات المالية والنقدية الحصيفة والقادرة على التعامل مع الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأردني، بما في ذلك عجز الموازنة وارتفاع نسب المديونية؛ مما يتطلب مواصلة وتعميق الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في جهود تحديث الاقتصاد الأردني بما يواءم المستجدات التكنولوجية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأكد الدكتور أبو حمور أن القراءة التحليلية المميزة التي تضمنها كتاب التكليف السامي لدى تناول الجوانب الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تضمن مستقبلاً زاهراً للوطن والمواطن.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن كتاب التكليف السامي، جاء بمحاور عديدة ومهمة جدا في وقت نحن بأمس الحاجة لخارطة الطريق ضمن المعطيات سواء من التحديات الداخلية من فقر وبطالة وضعف الاستثمار، وتبعات الأحداث السياسية في المنطقة.
وأضاف المهندس الساكت، أن كتاب التكليف السامي ركز على محاور اقتصادية مهمة، منها رؤية التحديث الاقتصادي، بحيث يتم مواصلة العمل بجهد وكفاءة من الجميع والإصلاح الدولي الشامل بعد المئوية الأولى بعمر الدولة الأردنية.
وبين، أن كتاب التكليف السامي ركز على التعدين والطاقة والمياه والقطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الحيوي.
وأوضح، أن جلالة الملك أكد على متابعة رؤية التحديث الاقتصادي شخصيا ومن خلال وحدة في الديوان الملكي، أضافه إلى مضاعفة الاستثمار باعتباره السبيل الوحيد لزيادة النمو وتخفيف الفقر والبطالة.
وأشار الساكت إلى أن كتاب التكليف السامي ركز على الصادرات والقطاع الصناعي للأهمية في هذه المرحلة لأن الصادرات تعكس النمو الحقيقي على الاقتصاد الداخلي وتشغل الأيدي العاملة.
وبين، أن كتاب التكليف السامي ركز أيضا على التطوير الإداري في رؤية التحديث الاقتصادي باعتبار التطوير الإداري للقطاع العام أهم ركائز التحديث الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على القطاع السياحي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني لتنوع موارد السياحة.
وأشار المهندس الساكت إلى أن جلالة الملك ركز على موضوع المديونية في كتاب التكليف السامي لمعالجة المديونية ودراسة إعادة السياسة المالية أو تعديلها لتفادي زيادة المديونية الذي يشكل تحدي للحكومة، مبينا أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اختيار الفريق الاقتصادي المؤهل من أجل تعديل السياسة المالية.
وأكد المهندس الساكت أن كتاب التكليف السامي ركز على اختيار أبناء وبنات الوطن لتحمل المسؤولية وأن تكون أهداف الحكومة سنوية وقابلة للقياس، إضافة إلى التركيز على الشباب ومشاركة تطلعاتهم بشكل عام فيما يخص الوطن.
من جهته، أكد المستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، أن كتاب التكليف السامي سيكون بوصلة للحكومة الجديدة لمواصلة مسارات التحديث الوطنية، السياسية والإدارية والاقتصادية، إلى جانب رسم خارطة طريق واضحة للتحديات التي تواجه البلاد، والفرص التي تمكن المملكة من مواصلة مسيرة البناء والتطور الازدهار والنمو والرفعة.
وقال، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى فريق وزاري متناغم يتجه باتجاه الرؤى الملكية ويترجم برامج التحديث التي بني عليها كتاب التكليف السامي، ولا سيما رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر عابره للحكومات.
وأضاف، أن كتاب التكليف السامي ركز على المقومات القوية التي يملكها الأردن سواء من حيث القوه البشرية والتطور في قطاعات التكنولوجيا، والقطاعات الإنتاجية، والتي ظهرت قوتها جليا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تحديات سياسية بالعالم والمنطقة.
وأكد، أن جلالة الملك أشار بشكل واضح في كتاب التكليف السامي إلى ضرورة التوجه بشكل أكبر نحو موضوع الإنتاجية اعتمادا على انفسنا والتخفيف من الالتزامات والديون حتى تكون عملية التنمية هي الأساس والشعار.
وبين القريوتي، أنه كلما تعاظمت التنمية زادت العوائد وزاد التشغيل، وانخفضت الأعباء المالية وارتفعت الصادرات الصناعية.
ولفت إلى أن جلالة الملك تطرق في كتاب التكليف السامي أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه وضرورة انجازه ومعالجة فاقد المياه، علاوة على أهمية تطوير قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، والتغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية وكافة التحديات المرتبطه بها.
وبين القريوتي، أن كتاب التكليف السامي، أشار لمسارات أخرى متصلة بالتعليم والتكنولوجيا والحماية الاجتماعية والسياحة والإعلام وأهمية وصول المعلومة للمواطنين بالطريقة المناسبة والطريقة التي تجعلنا دائما نفتخر بالدولة.
بدوره، قال استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن جلالة الملك حدد في كتاب التكليف لرئيس الوزراء المكلف جعفر حسان عدة مسارات اقتصادية تركز على رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف التل، أنه من خلال هذا التوجيه، يتضح حرص الملك على وضع خطة اقتصادية متكاملة تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه يمكن قراءة هذا التوجيه من خلال عدة محاور أهمها؛ الإصلاح الاقتصادي، حيث يشير إلى الحاجة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية من خلال تحسين الإدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى التنمية المستدامة من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الطاقة، السياحة، والتعليم والصحة، مع أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدعم الاقتصاد.
وبين التل، أنه من المحاور أيضا، تحسين الخدمات عن طريق توجيه الاستثمار لتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين مباشرة، مثل الصحة، التعليم، والنقل، بهدف رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار من خلال دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات تشريعية ومالية تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة، إضافة إلى محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأكد الدكتور التل، أنه من خلال هذه التوجيهات، يمكن القول إن جلالة الملك رسم خارطة طريق تتبنى رؤية اقتصادية شاملة تركز على الاستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، مع الاعتماد على الابتكار والاستثمار في القدرات المحلية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير، إن جلالة الملك أكد أكثر من مرة على ضرورة إيلاء الصناعة والزراعة أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مسؤولان مسؤولية مباشرة عن معالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي الوطني.
ودعا إلى أهمية اصلاح الخلل في هذين القطاعين والذين بدونهما لا نستطيع تحقيق أي إيجابيات في المؤشرات الاقتصادية السالبة في نسبة النمو والعجز في الميزان التجاري ونسبة البطالة المرتفعة.
وبين البشير، أن قطاع الخدمات يحتل أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد الوطني، مبينا أن نسبة 30 بالمئة للصناعة والزراعة نسبة منخفضة وهي قطاعات تعتبر مهمة يمكنها أن تستوعب العمالة والنمو ويمكنهما وقف الاستيراد الكبير.
ودعا إلى تركيز النفقات الرأسمالية على إيجاد اصول إنتاجية سواء من خلال الحاصلات الضريبية أو القروض محذرا من الاقتراض لسد عجز الموازنة فقط كما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.
وشدد البشير على أهمية تعديل القوانين الخاصة بملف الضرائب وأن تعتمد الضرائب على ضريبة الدخل وليس على ضريبة المبيعات وأهمية التمييز بين سلعة النخبة وسلعة الفقراء عند فرض ضريبة المبيعات، داعيا إلى اعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض كلفة الطاقة على المنتجات، واسعار الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن كتاب التكليف السامي، عدد الكثير من الخطط، ووضع المنهج الاقتصادي الذي يفترض أن تسير عليه الحكومة، خاصة ما يتعلق بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وإقامة المشاريع الكبيرة، وتحسين العائد الاجتماعي من الأداء الاقتصادي، عبر تجويد حياة المواطنين.
وأضاف عايش، إن كتاب التكليف السامي، ركز كذلك على النمو الاقتصادي، واستحداث فرص العمل، ومواجهة تحدي الفقر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، وإدارة العملية الاقتصادية، بما ينعكس على المؤشرات العامة والخاصة، واستدامة النمو، والاهتمام بمختلف التغيرات، وموائمة الخطط مع المحيط.
واعتبر، أن كتاب التكليف السامي "وضع النقاط على الحروف" فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للحكومة المقبلة، وهو دور مركزي كونه سينتقل من مرحلة إلى أخرى، وسيؤسس لمختلف المشاريع التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، وسيوجه الحكومة لانعكاس نتائج مختلف الأدوات الاقتصادية على العائد والنمو والاستثمار وحياة المواطنين.
وأشار إلى أن "كتاب التكليف السامي، وضع الحكومة على سكة عملية اقتصادية متجددة، ينتقل الأردن فيها من مرحلة إدارة الاقتصاد، إلى مرحلة التطوير والتغيير والتحديث، الذي ينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، عبر مسارات يمكن قياس نتائجها وفق الأهداف المعدة".
وأكد، أن كتاب التكليف السامي، رسم الخطوط العريضة للحكومة اقتصاديا، مما يتطلب وجود فريق حكومي اقتصادي مؤهل ويملك المعرفة والخبرة ليصنع عملية اقتصادية أكثر انسجاما مع تطلعات جلالة الملك، خاصة ما يتعلق برؤية التحديث.
وبين أن "الحكم على عمل الحكومة المقبلة، سيكون مرتبطا بالنتائج، والإنتاجية، وكفاءة إدارة الاقتصاد، في ظل وجود الأردن ضمن منطقة لا يقين فيها، ومضطربة، تتطلب وجود برامج واستراتيجيات وخطط تأخذ كل تلك المعطيات بعين الاعتبار".
وأكد عايش ضرورة وضع عدد من الأولويات على رأس عمل وخطط الحكومة المقبلة، ومنها تخفيض العجز في الموازنة، وإدارة المديونية وتخفيضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد، وجعل المواطن محور العملية الاقتصادية وهدفها، بما يحقق الاستدامة المنشودة.


بترا